شوراها و نظام آموزشي
مهم ترين هدفي كه از طراحي نظام شوراها در آموزش و پرورش وجود دارد مساله جلب و تقويت مشاركت هاي مردمي و تامين منابع مالي جديد و رفع تنگناهاي موجود در نظام مديريت متمركز است اين بند مبتني بر بندهشتم ازاصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است كه تحقق مشاركت هاي عمومي را در همه مسائل كشور و از جمله مسائل فرهنگي و آموزشي مورد تاكيد قرار مي دهد و مي خواهد كه براي تحقق آن راه حل هاي اجرايي انديشيده شود به دليل اين كه بودجه ي آموزش و پرورش نسبت به وسعت و گستردگي آن محدود بوده و اين نهاد همواره با كسري بودجه مواجه است همچنين در آينده با افزايش بي رويه ي جمعيت ، تقاضاي مردم براي دريافت خدمات آموزش و پرورش چند برابر خواهد شد و ادامه ي اين وضع شكافي را كه هم اكنون بين تقاضا براي آموزش و پرورش و امكانات مالي و آموزشي وجود دارد بيشتر خواهد كرد. مسائل و مشكلات كمي و كيفي آموزش و پرورش را به صورتي عميق تر بروز خواهد كرد از اين رو نگرش برنامه ريزان و محققان معطوف به استفاده موثر از ابزارهايي شده است كه بتوان با استفاده ي بهينه از آنها نقش مردم را در فرايند توسعه ي ملي افزايش داد زيرا تشكيلات مديريت امروز در دنيا نشان داده كه دولت ها به تنهايي قدرت اداره ي آموزش و پررش را ندارند و مشاركت فكري و عملي مردم امري اجتناب ناپذير است.
بررسي ها نشان مي دهند كه شوراهاي آموزش و پرورش قادرند زمينه ي جلب و تقويت مشاركت هاي مردمي در برنامه ريزي ها و تصميم گيري هاي آموزش و پرورش را فراهم آورند. اگر اين حضور مردمي منضبط و قانونمند شود، امكان بهره برداري و استفاده بهينه از توان بالقوه بالفعل فكر و انديشه ي مردمي و ديدگاههاي سازنده و حركت آفرين آن به وجود خواهد آمد.
شوراهاي آموزش و پرورش مي توانند امكانات مختلف كشور را در جهت رفع تنگناهاي نظام آموزشي كشور بسيج كنند و به اين ترتيب نقش موثر خود را در عرصه ي فعاليتهاي آموزشي كشور آشكار سازند پيداست شوراها براي انجام وظايف خود بيش از هر چيز به همدلي و همياري دستگاههايي نيازمندند كه در قانون شوراها براي آنها وظايفي تعيين شده است.
اگر اين روند به طور صحيح پي گيري شود و به انجام برسد جوّ رواني بسيار مساعدي براي سوق يافتن كمك هاي مردمي و نهادهاي غير اجتماعي غير دولتي به سمت آموزش و پرورش فراهم خواهد شد. از اين رو تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش بيشترين اثرات را در تحولات و دگرگوني آموزش و پرورش به دنبال خواهد داشت و روند منطقي مشاركت عمومي در امر تعليم و تربيت كشور را به عنوان يك نهاد ملي قوت خواهد بخشيد.[3]